11/12/2016 ورشة العمل الوطنية التنويرية لمتخذي القرار بنتائج الرصد البيئي في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور

عقدت كلية علوم البحار والمصائد بالتعاون مع وزارة البيئة والسياحة والحياة البرية بولاية البحر الأحمر والهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن ورشة عمل وطنية تنويرية لمتخذي القرار حول نتائج الرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور وذلك في 11 ديسمبر 2016م. يأتي انعقاد هذه الورشة في إطار تنفيذ المشروع الإقليمي "الادارة الاستراتيجية بنهج النظام البيئي في البحر الأحمر وخليج عدن" والذي تنفذه الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع البنك الدولي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي. وتندرج الورشة ضمن تنفيذ أنشطة الرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي في محمية خليج دنقناب وجزيرة مكور، وذلك في إطار المكون الثالث من مكونات المشروع والذي يعني بالرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي في المناطق الساحلية في الإقليم.

هدفت الورشة إلى تنوير متخذي القرار بنتائج السنة الأولى من أنشطة الرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي والتي تم تنفيذها خلال الفترة أكتوبر 2015م - أكتوبر 2016م والخروج بتوصيات تسهم في الاستفادة من النتائج المتحصل عليها مع ضمان استمرار عمليات الرصد في المرحلة المقبلة.

شارك في الورشة وفد من الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وعدد من أعضاء فريق العمل الذي يقوم بتنفيذ أنشطة الرصد في المحمية وممثلين عن الهيئات الحكومية والمنظمات ذات الصلة من بينهم عدد كبير من متخذي القرار والمستفيدين من المجتمع المحلي لمحمية خليج دنقناب وجزيرة مكور. وقد استعرضت الورشة ستة محاور أساسية يقوم عليها الرصد البيئي والاقتصادي الاجتماعي في المحمية وهي الرصد البیئي والاقتصادي الاجتماعي لغایات الإدارة بنهج النظام البیئي في البحر الأحمر وخلیج عدن، رصد المصائد البحرية، رصد البيئات الساحلية والبحرية، رصد نوعية المياه، رصد النفايات البحرية والرصد الاقتصادي الاجتماعي في المحمية.

وفي ختام الورشة خلص المشاركون إلى مجموعة من التوصيات أهمها أن تتبنى الحكومة الولائية في البحر الأحمر ووزارة البيئة الاتحادية تمويل دراسات الرصد البيئي في السودان بعد نهاية المشروع وتخصيص جزء من الميزانيات لنظافة الشواطئ والحفاظ على البيئة، وإيجاد أنشطة تخفف الضغط على الموارد البحرية مثل التعدين والرعي والسياحة البيئية، والتنسيق الإقليمي لإدارة مصائد الناجل وضبط تصديره خلال فترة التوالد من مايو – أغسطس من كل عام لتخفيف الضغط على الموارد، كما أوصى المشاركون بتلخيص مخرجات الورشة في شكل رسائل للمجتمع المحلي وذلك لرفع الوعي البيئي على أن تكون في شكل مطويات توعوية تحمل رسائل قصيرة تستهدف المجتمع المحلي.

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن