28/03/2016 ورشة عمل وطنية حول معايير حدود انبعاث الملوثات العضوية الثابتة على الساحل الأردني لخليج العقبة

افتتح عطوفة مفوض شؤون البيئة والإقليم الأستاذ سليمان النجادات في العاشرة من صباح يوم الإثنين 28/3/2016 ورشة العمل الوطنية حول وضع معايير حدود انبعاث الملوثات العضوية الثابتة على الساحل الأردني لخليج العقبة، وذلك في مدرج سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية. عقدت ورشة العمل بالتعاون بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "ASEZA"  والهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن "PERSGA". وقد أكد عطوفته في كلمته الترحيبية في افتتاح الورشة على أن السلطة ممثلة بمفوضية البيئة تولي أهمية كبيرة لموضوع الملوثات العضوية الثابتة لمساسه المباشر بصحة البيئة والإنسان وأن السلطة تسعى بالتعاون مع الهيئة للحد من انبعاث  هذه الملوثات والتقليل من آثارها الضارة، حيث أن هذه المواد شديدة الثبات في البيئة ويمكن أن تنتقل إلى مسافات بعيدة عبر الحدود وفي الأوساط البيئية المختلفة من الماء والهواء، لذلك كان لا بد من التصدي لها بجهد جماعي، ووضع المعايير والحدود المناسبة لانبعاث هذه الملوثات. وقد أعدت الهيئة الإقليمية بالتعاون مع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" استراتيجية إقليمية للحد من الآثار الضارة للملوثات العضوية الثابتة. كما أن هذه الورشة كانت في إطار التنسيق المستمر بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والهيئة ومن خلال تنفيذ الاستراتيجية الإقليمية.

 

امتدت فعاليات الورشة على مدى يومين وشارك فيها حوالي ثلاثين متخصصا يمثلون الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، لا سيما القطاع الصناعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية. وفرت ورشة العمل فرصة للدعوة لتنفيذ تدابير اتفاقية استكهولم بشأن إدخال أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية (BAT & BEP) على الصناعات وهدفت الورشة  إلى:

1)      مناقشة وضع المعايير البيئية في المدن الساحلية للبحر الأحمر وخليج عدن؛

2)   مناقشة الفوائد المشتركة للسلطات المحلية وقطاع الأعمال من وضع الإطار التنظيمي لمعايير انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة؛

3)      بحث القدرات الوطنية لتطبيق هذه التدابير القانونية.

 

تضمن برنامج  الورشة العديد من المواضيع المتنوعة ذات العلاقة باتفاقية ستوكهولم والملوثات العضوية الثابتة، واشتمل على عرض مفصل عن الملوثات العضوية الثابتة وكيفية تشكلها وانبعاثها، بالإضافة لمخاطرها على صحة الإنسان والبيئة. والتعريف باتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة. كما تم عرض نتائج المشروع الإقليمي في خفض الانبعاث الملوثات العضوية الثابتة وعن الجدوى البيئية والاجتماعية والاقتصادية لاستخدام أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة لخفض الانبعاثات “BAT/BEP”. وتعرضت أيضا لجهود سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في هذا المجال ونتائج الجرد لهذه الملوثات في الساحل الأردني لخليج العقبة. وبحثت ورشة العمل آلية وضع المعايير والحدود لانبعاثات الملوثات العضوية الثابتة، وأهمية وضع هذه المعايير على المستوى الوطني والإقليمي، وكذلك أهمية رصد هذه الملوثات والتحديات التي يمكن أن تواجه برامج الرصد الخاصة بها، كما تم استعراض بعض التجارب العالمية في مجال أفضل التقنيات المتاحة وأفضل الممارسات البيئية الممكنة في مجال خفض انبعاث الملوثات العضوية الثابتة ووضع التشريعات والمعايير للحد من هذه الانبعاثات. واختتمت فعاليات الورشة بوضع توصيات المشاركين التي ستقوم السلطة والهيئة بمتابعتها للوصول إلى إطار قانوني ينظم معايير الحد من انبعاث هذه الملوثات بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الأردن وباقي دول الإقليم.

 

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن