28/02/2016 ورشة عمل وطنية حول بروتوكول لندن

عقدت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، ورشة عمل وطنية حول بروتوكول لندن وذلك في متنزه العقبة البحري في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة 28-30 نوفمبر 2016م. افتتح أعمال هذه الورشة عطوفة المهندس صلاح أبو عفيفة مدير عام الهيئة البحرية الأردنية وبمشاركة ما يقرب من 25 شخص ممثلين عن وزارات النقل والبيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع الخاص والجامعات في المملكة الأردنية الهاشمية. كما اشتملت الورشة على زيارة ميدانية لمشروع أيلة السياحي والذي يوجد به أكبر مرينا صناعي في الأردن إن لم يكن بالإقليم. قام بالتدريب خلال الورشة خبيران من المنظمة البحرية الدولية هما: السيد أندرو بيرشينوف والسيد فردريك هيغ وبمشاركة الخبير البيئي في الهيئة الدكتور سليم المغربي.

وسعت هذه الورشة لتحقيق عدة أهداف من أهمها تعريف المشاركين ببروتوكول لندن (1996) المعني بمنع التلوّث البحري الناجم عن إلقاء النفايات والمواد الأخرى في البيئة البحرية وتوضيح مزايا مصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على البروتوكول حيث أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية هي فقط الدول المصادقة على هذا البروتوكول من دول الإقليم. كذلك تعريف المشاركين بما يمليه البروتوكول من إجراء تعديلات تشريعية محلية والتدابير الاحترازية التي يتطلب اتخاذها من قبل الأفراد والمؤسسات والدول للحد من الآثار البيئية والاقتصادية الناجمة عن أعمال الردم وإلقاء النفايات والمواد الخطرة في البيئة البحرية. وأهمية التعاون الإقليمي في هذا المجال.

ويأتي انعقاد هذه الورشة مكمل لورشة العمل الإقليمية التي عقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6-10 شعبان 1436هـ الموافق 24 - 28 مايو 2015م وذلك من أجل حث الدول على المصادقة على هذا البروتوكول الهام. حيث تم بموجب أحكام هذا البروتوكول والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24/3/2006م، منع إلقاء والتخلص من جميع المواد في البيئة البحرية باستثناء المواد التالية:

1)     المواد المجروفة أصلاً من قاع البحر

2)     حمأة مياه الصرف الصحي

3)     فضلات الأسماك

4)     المركبات والمنصّات البحرية

5)     المواد الخاملة والمواد الجيولوجية غير العضوية (كنفايات المناجم)

6)     المواد العضوية ذات الأصل الطبيعي

7)     المواد ذات الحجم الضخم والتي تضم في المقام الأول الحديد والفولاذ والخرسانة

8)     عمليات احتجاز وعزل غاز ثاني أكسيد الكربون في التكوينات الجيولوجية في البيئة البحرية.

وحتى بالنسبة لإلقاء هذه المواد الثمانية في البيئة البحرية فلم يترك موضوع إلقاؤها أو التخلص منها في البيئة البحرية دون حسيب أو رقيب، بل تم وضع دلائل استرشادية تفصيلية تحدد خطوات تقييم تلك النفايات المزمع إلقاؤها، وإجراءات منح التراخيص اللازمة أو منع إلقاء مثل هذه النفايات، وآليات التفتيش التي تقوم بتصنيف النفايات وتقييم البدائل، وتحديد الآثار البيئية المتوقعة من عمليات الإلقاء، وتخصيص أماكن محددة للتخلص من تلك النفايات في البيئة البحرية، ووضع برامج المراقبة والمتابعة اللازمة قبل وأثناء وبعد عمليات الإلقاء.

 

 

الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن